أزمة السيولة المالية تنعكس على زبناء اﻷبناك،والمكناسيون من المتضررين

وقد تفاوت هذا التقليص من زبون إلى آخر حسب قيمة الراتب الذي يتقاضاه.فقد انتقل المبلغ من 5000درهم إلى حدود 2000درهم كحد أقصى للسحب يوميا.وقد يعود هذا اﻹجراء إلى أزمة انخفاظ السيولة المالية التي تعاني منها اﻷبناك نتيجة اﻷزمة اﻹقتصادية التي يمر بها المغرب.
لكن التساؤل الذي يتبادر إلى الذهن هو السند القانوني الذي اعتمدته اﻷبناك لتنزيل هذا القرار.أﻻ يعتبر هذا اﻹجراء حجزا على أموال الزبناء دون وجه حق؟ أليس للزبون الحق في التصرف في أمواله المودعة في اﻷبناك دون قيود؟ماذا لو احتاج الزبون مبلغا أكبر مما هو مسموح حين تكون الوكالة مغلقة أو أيام السبت و اﻷحد أو أيام العطل؟ هل يتسول الباقي في حين أن ماله محتجز لدى البنك؟ أسئلة عديدة يطرحها الزبناء نتمنى أن تجيب عليها اﻷبناك.فلا يعقل أن تحل أزمة السيولة المالية على حساب حقوق الزبناء، وإﻻ عدنا إلى الوسائد و الفراش لتخزين اﻷموال حتى يتصرف فيها صاحبها بكل حرية.